شركتي تعمل في الكويت. ماذا يطلب منا القانون حين يقرأ وكيل ذكاء اصطناعي بياناتنا؟
الجواب المختصر
لم أجد في الكويت قانونًا شاملًا لحماية البيانات الشخصية ساريًا حتى أكتوبر 2026. ولائحة حماية خصوصية البيانات التي أصدرتها هيئة الاتصالات تنطبق على مقدمي الخدمة المرخص لهم منها. ويشمل تعريفها لمقدم الخدمة أيضًا مقدمي المعلومات أو المحتوى الذي يُقدَّم عبر شبكة الاتصالات. أما الشركات الأخرى فينطبق عليها فصل الخصوصية في قانون المعاملات الإلكترونية، على البيانات الشخصية المسجلة في الأنظمة الإلكترونية. ويشترط هذا الفصل الموافقة، ويقصر الاستخدام على الغرض المعلن، ويوجب حماية البيانات. ولم أجد قانونًا كويتيًا ينظم الذكاء الاصطناعي نفسه.
القانون الذي ينطبق عليك
لم أجد في الكويت قانونًا شاملًا لحماية البيانات الشخصية ساريًا حتى أكتوبر 2026. ولم أجد نشرًا رسميًا لمشروع قانون عام. وهناك نصان يهمان وكيل الذكاء الاصطناعي، والنص الذي يُلزمك يتوقف على صفة شركتك.
النص الأول هو لائحة حماية خصوصية البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. أصدرتها الهيئة بالقرار رقم 26 لسنة 2024 في 7 فبراير 2024، وألغت بها اللائحة السابقة الصادرة في 2021. وتنطبق اللائحة على جميع مقدمي الخدمة المرخص لهم من الهيئة الذين يجمعون البيانات الشخصية أو يعالجونها أو يخزنونها، سواء جرت المعالجة داخل الكويت أو خارجها. وتعرّف اللائحة مقدم الخدمة بأنه من يُرخص له بتقديم خدمات الاتصالات للجمهور، أو بتشغيل شبكة اتصالات أو خدمة إنترنت للجمهور. ويشمل التعريف مقدمي المعلومات أو المحتوى الذي يُقدَّم عبر شبكة الاتصالات. لذلك تحقق هل تدخل شركتك في هذا التعريف.
والنص الثاني هو القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. وينطبق الفصل الخاص بالخصوصية وحماية البيانات فيه على الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات، والجهات غير الحكومية، وعلى العاملين فيها. ويشمل البيانات الشخصية المسجلة في أنظمة المعالجة الإلكترونية. وهذا هو النص الذي يُلزم الشركة العادية حين يقرأ وكيلها سجلاتها.
هل يجوز للوكيل أن يقرأ البيانات الشخصية أصلًا؟
يقرر قانون المعاملات الإلكترونية ما يلي:
- لا اطلاع ولا إفشاء دون وجه حق. في غير الأحوال التي يجيزها القانون، لا يجوز الاطلاع دون وجه حق على البيانات الشخصية المسجلة في أنظمة المعالجة الإلكترونية، ولا إفشاؤها ولا نشرها. ومن أمثلتها الشؤون الوظيفية، والحالة الصحية، والذمة المالية. ولا يجوز ذلك إلا بموافقة صاحب البيانات أو من ينوب عنه قانونًا، أو بقرار قضائي مسبب.
- غرض واحد. يجب أن تبيّن الغرض من جمع البيانات، وألا تجمعها إلا في حدود هذا الغرض. ولا يجوز أن تجمع البيانات بوسائل غير مشروعة أو دون رضا صاحبها، ولا أن تستخدمها لغير الغرض الذي جُمعت من أجله.
- الدقة والحماية. يجب أن تتحقق من دقة البيانات، وأن تحدّثها بانتظام، وأن تحميها من الفقد أو التلف أو الإفشاء أو التعديل.
وإذا كانت شركتك مرخصًا لها من الهيئة، فاللائحة تضيف قواعدها. فلا تكون المعالجة مشروعة إلا في حالة من الحالات المذكورة فيها: موافقة المستخدم، أو الامتثال لالتزام قانوني، أو حماية بيانات المستخدم، أو أغراض تتطلب تحديد هوية المستخدم. وبيانات القاصر الذي يقل عمره عن 18 سنة تحتاج إلى موافقة خطية من وليّ أمره. وفي جميع الأحوال يجب أن تستطيع إثبات موافقة المستخدم.
مزوّد النموذج، والبيانات التي تُرسل إلى الخارج
لا يتضمن فصل الخصوصية في قانون المعاملات الإلكترونية قاعدة خاصة بإرسال البيانات إلى الخارج. لكن قواعد الموافقة والغرض والحماية فيه تبقى سارية على ما يرسله الوكيل إلى مزوّد النموذج.
وأما المرخص لهم من الهيئة، فاللائحة تسمّي كل من يعالج البيانات الشخصية نيابة عن مقدم الخدمة وبتوجيه منه طرفًا ثالثًا. ومزوّد النموذج ينطبق عليه هذا الوصف. ويجب على المرخص له:
- أن يُخطر الهيئة حين يكشف بيانات المستخدمين لشركة زميلة أو شركة مالكة أو طرف ثالث، ويبقى هو المسؤول عن حماية هذه البيانات.
- أن يبلغ المستخدمين بمكان تخزين بياناتهم، داخل الكويت أو خارجها.
- أن يُخطر المستخدم حين يعتزم نقل بياناته إلى خارج الكويت.
- أن يسجّل كل نقل إلى خارج الكويت، ويحدد الدولة التي نُقلت إليها البيانات.
حين يقع خطأ
يجب على المرخص له من الهيئة أن يُخطر الهيئة خلال 24 ساعة من علمه بحدوث اختراق للبيانات الشخصية، وأن يُخطر صاحب البيانات. ولا يلزمه إبلاغ صاحب البيانات إذا كان قد طبّق تدابير حماية فنية وتنظيمية مناسبة على البيانات المتأثرة. وإذا كُشفت البيانات الشخصية المخزنة لديه بشكل غير صحيح، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بعدد كبير من المستخدمين، وجب عليه أن يُخطر الهيئة والمستخدمين وجهات إنفاذ القانون في أقرب وقت ممكن، وخلال 72 ساعة على الأكثر. وإذا ثبتت المخالفة، يجوز للهيئة أن تطبّق العقوبات الواردة في قانونها رقم 37 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.
وبحسب قانون المعاملات الإلكترونية، قد يؤدي إفشاء البيانات الشخصية دون وجه حق، أو جمعها بوسائل غير مشروعة أو دون موافقة، أو استخدامها لغرض آخر، إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة من 5,000 إلى 20,000 دينار، أو إحدى العقوبتين. وتتضاعف العقوبة عند التكرار.
ماذا تقول الكويت عن الذكاء الاصطناعي نفسه
لم أجد قانونًا كويتيًا ينظم الذكاء الاصطناعي بذاته حتى أكتوبر 2026. وتذكر هيئة الاتصالات في استراتيجيتها الوطنية للاتصال لعام 2026 أنها لا تملك حاليًا إطارًا تنظيميًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي. وتخطط الوثيقة نفسها لإصدار سياسة من الهيئة للذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات في 2027. وهذه الاستراتيجية خطة، وليست قانونًا.
ماذا يعني هذا لك
- تحقق أولًا هل شركتك حاصلة على ترخيص من هيئة الاتصالات، أو هل تدخل في تعريف مقدم الخدمة في اللائحة. فإن كانت كذلك، فاللائحة تنطبق عليك إضافة إلى قانون المعاملات الإلكترونية.
- سجّل الغرض من كل نوع من البيانات الشخصية يقرؤه الوكيل، واجعل الوكيل لا يتجاوز هذا الغرض.
- احتفظ بما يثبت الموافقة حين تعتمد عليها.
- إذا كنت مرخصًا لك من الهيئة، فاستعد للإبلاغ عن الاختراق خلال 24 ساعة، وأبلغ المستخدمين قبل أن ترسل بياناتهم إلى مزوّد خارج الكويت.
لست محاميًا. تلخص هذه الصفحة النصوص الرسمية كما قرأتها في أكتوبر 2026. فاسأل محاميًا عن حالتك أنت.
المراجع
- الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، القرار رقم 26 لسنة 2024 بإصدار لائحة حماية خصوصية البيانات
- الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لائحة حماية خصوصية البيانات
- النيابة العامة الكويتية، القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
- CITRA, Kuwait 5G-A and AI Era: National Connectivity Strategy, 2026