هشام المهدي English

شركتي تعمل في البحرين. ماذا يطلب منا القانون حين يقرأ وكيل ذكاء اصطناعي بياناتنا؟

الجواب المختصر

ينطبق عليك قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018. والأصل هو موافقة الشخص، مع قائمة قصيرة من الاستثناءات، منها المصالح المشروعة لشركتك. ويجوز لك أن ترسل البيانات مباشرة إلى البلدان المدرجة في الكشف الرسمي، ومنها الولايات المتحدة. أما البلدان الأخرى فلا يجوز النقل إليها إلا بتصريح أو في الحالات التي يحددها القانون. ويجب أن تُبلغ الهيئة بأي خرق خلال 72 ساعة. ويحق للشخص أن يطلب ألا تقوم بعض القرارات التي تخصه على المعالجة الآلية وحدها.

القانون الذي ينطبق عليك

صدر قانون حماية البيانات الشخصية بالقانون رقم (30) لسنة 2018 في 12 يوليو 2018. وبدأ العمل به من أول الشهر التالي لمضي سنة على نشره في الجريدة الرسمية. ويشمل كل من يقيم عادة في البحرين أو له مقر عمل فيها، وكل شركة لها مقر عمل فيها. ويشمل أيضًا كل من يعالج البيانات من خارج البحرين باستخدام وسائل موجودة فيها، إلا إذا كانت هذه الوسائل لمجرد مرور البيانات عبر البحرين. ويجب على الشركة التي تعالج البيانات بهذه الطريقة أن تعيّن ممثلًا مفوَّضًا عنها في البحرين.

وأنشأ القانون هيئة حماية البيانات الشخصية. ثم أعطى المرسوم رقم (78) لسنة 2019 صلاحيات الهيئة لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إلى أن تُرصد للهيئة ميزانية ويصدر مرسوم بتشكيل مجلس إدارتها. وفي مارس 2022 أصدر الوزير 10 قرارات لتنفيذ القانون.

هل يجوز للوكيل أن يقرأ البيانات الشخصية أصلًا؟

يحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، إلا إذا كانت المعالجة ضرورية لأحد هذه الأمور:

ولا يُعتد بالموافقة إلا إذا كانت مكتوبة وصريحة وواضحة ومحددة بمعالجة بيانات معينة. ويحق للشخص أن يسحبها في أي وقت. وتشمل البيانات الحساسة الأصل العرقي، والآراء السياسية أو الفلسفية، والمعتقدات الدينية، والانتماء النقابي، وسجل السوابق الجنائية، والبيانات المتعلقة بالصحة أو الحالة الجنسية. وهي تحتاج إلى موافقة الشخص، إلا إذا انطبق أحد الاستثناءات الضيقة التي يذكرها القانون، مثل الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.

القرارات التي تتخذها الآلة

إذا اتُّخذ قرار بناء على معالجة آلية فقط لتقييم الشخص في أدائه في العمل، أو مركزه المالي، أو جدارته بالاقتراض، أو سلوكه، أو مدى الثقة به، فيحق له أن يطلب أسلوبًا آخر لا يعتمد على المعالجة الآلية وحدها. ويجب أن تلبي طلبه دون مقابل. ولا ينطبق هذا إذا اتُّخذ القرار في سياق إبرام عقد مع الشخص أو تنفيذه، بشرط أن تتخذ كل التدابير التي تحمي حقوقه، ومنها أن تتيح له أن يعرض وجهة نظره.

ويشترط قرار صدر في 2022 تقييمًا للأثر في هذا النوع من المعالجة الآلية. ويشترطه أيضًا في التنميط profiling الذي تُبنى عليه قرارات لها آثار قانونية على الشخص أو تؤثر فيه تأثيرًا كبيرًا.

قبل أن تبدأ

مزوّد النموذج، والبيانات التي تُرسل إلى الخارج

حين يرسل الوكيل نصًا إلى نموذج يشغّله مزوّد، يعالج المزوّد هذه البيانات نيابة عنك. ويجب أن تختار مزوّدًا يقدّم ضمانات كافية في التدابير الفنية والتنظيمية. ويجب أن يكون بينكما عقد مكتوب ينص على أن المزوّد لا يعالج البيانات إلا وفق تعليماتك، وأنه يلتزم في الأمان والسرية بالالتزامات نفسها التي عليك.

ويحظر القانون نقل البيانات إلى خارج البحرين إلا في الحالات التي يحددها. ويشرح القرار رقم (42) لسنة 2022 هذه الحالات:

حين يقع خطأ

يُلزمك قرار صدر في 2022 بأن تضع إجراءات لإخطار الهيئة بأي خرق خلال 72 ساعة من وقت اكتشافه، ما لم يكن من غير المحتمل أن يعرّض الخرق حقوق الأشخاص للخطر. ويجب أن توثّق كل خرق، وأسبابه، وآثاره، وما اتخذته من إجراءات. ويجوز للهيئة أن تُلزمك بإخطار الأشخاص المتأثرين إذا رأت أن الخرق قد يؤدي إلى مخاطر عالية.

وإذا ثبت للهيئة أنك خالفت القانون، فإنها تأمرك بالتوقف عن المخالفة. فإذا لم تمتثل في الموعد، جاز لها أن توقع غرامة إدارية تصل إلى 20,000 دينار. وبعض المخالفات جرائم. فمعالجة البيانات الحساسة بالمخالفة للقانون، أو نقل البيانات إلى الخارج بالمخالفة له، قد يؤدي إلى الحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة من 1,000 إلى 20,000 دينار، أو إحدى العقوبتين. ويجوز أن تُغرّم الشركة حتى ضعف هذه الغرامة إذا ارتُكبت الجريمة باسمها أو لحسابها أو لمنفعتها، ونتجت عن تصرف أو إهمال جسيم من أحد أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها.

ماذا تقول البحرين عن الذكاء الاصطناعي نفسه

في يوليو 2025 أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سياسة وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، واعتمدت دليلًا استرشاديًا أصدره مجلس التعاون الخليجي عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. وتدعو السياسة إلى الالتزام بالقوانين الوطنية، ومنها قانون حماية البيانات الشخصية. وكلاهما سياسة وإرشادات. ولم أجد قانونًا بحرينيًا نافذًا للذكاء الاصطناعي حتى أكتوبر 2026.

قواعد القطاعات

تخضع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أيضًا لمصرف البحرين المركزي. ويُلزم القانون الرئيس التنفيذي للهيئة بأن يُخطر محافظ المصرف المركزي بأي تفتيش تعتزم الهيئة القيام به على مؤسسة مالية يشرف عليها المصرف.

ماذا يعني هذا لك

لست محاميًا. تلخص هذه الصفحة النصوص الرسمية كما قرأتها في أكتوبر 2026. فاسأل محاميًا عن حالتك أنت.

المراجع

  1. هيئة التشريع والرأي القانوني، قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
  2. Ministry of Legal Affairs, Personal Data Protection Law, English translation
  3. هيئة التشريع والرأي القانوني، مرسوم رقم (78) لسنة 2019 بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية
  4. هيئة التشريع والرأي القانوني، قرار رقم (42) لسنة 2022 بشأن نقل البيانات الشخصية إلى خارج مملكة البحرين
  5. هيئة التشريع والرأي القانوني، قرار رقم (43) لسنة 2022 بتحديد الاشتراطات التي يتعين توافرها في التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات الشخصية
  6. Personal Data Protection Authority, Executive Decisions
  7. Ministry of Justice, The Minister of Justice issues ten decisions to implement the Personal Data Protection Law, March 2022
  8. Information and eGovernment Authority, Bahrain launches National AI Policy and adopts GCC ethics manual, July 2025

أسئلة أخرى

كل الأسئلة