شركتي تعمل في العراق. ماذا يطلب منا القانون حين يقرأ وكيل ذكاء اصطناعي بياناتنا؟

القانون الذي ينطبق عليك

لم أجد قانونًا شاملًا لحماية البيانات الشخصية نافذًا في العراق حتى أكتوبر 2026. فلا يوجد قانون واحد يحدد أسس معالجة البيانات الشخصية، ولا حقوق أصحابها، ولا قواعد إرسالها إلى الخارج. والموجود مجموعة من النصوص الأضيق.

• الدستور. يقول دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إن لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية. ويكفل أيضًا حرية الاتصالات والمراسلات، ومنها الاتصالات الإلكترونية.
• قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012. نُشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4256، في 5 نوفمبر 2012. ويضع إطارًا قانونيًا للمعاملات الإلكترونية بين الأشخاص والشركات. ولا يشمل مسائل الأحوال الشخصية.
• التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون. في مايو 2025 أصدرت وزارة الاتصالات التعليمات رقم 1 لسنة 2025 لتسهيل تنفيذ القانون، ونُشرت في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4826.

هل يجوز للوكيل أن يقرأ البيانات الشخصية أصلًا؟

لا يوجد قانون عراقي عام يجيب عن هذا السؤال. فحق الخصوصية في الدستور يشمل الجميع، لكنه لا يضع قواعد لطريقة معالجة الشركة للبيانات.

وفي قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية قاعدة واحدة ضيقة. فبيانات التوقيع، والوسائل الإلكترونية، والمعلومات التي تُقدَّم إلى جهة التصديق سرية. ولا يجوز لمن تُقدَّم إليه أو يطّلع عليها بحكم عمله أن يفشيها لغيره أو أن يستخدمها في غير الغرض الذي قُدّمت من أجله.

مزوّد النموذج، والبيانات التي تُرسل إلى الخارج

لم أجد قاعدة عامة لإرسال البيانات الشخصية إلى خارج العراق. لكن قاعدتين في القطاعات تقيّدان مكان حفظ البيانات:

• قرر البنك المركزي العراقي في أبريل 2018 أن تكون معالجة بيانات الدفع الإلكتروني وحفظها داخل العراق.
• تشترط تعليمات 2025 على مقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني المرخصين أن يملكوا نظامًا يحافظ على سرية خدماتهم وبيانات المستخدمين. وتحدد أيضًا مكان حفظ بيانات المستخدمين والشهادات: في مراكز البيانات التابعة لوزارة الاتصالات، أو في مركز البيانات الوطني بعد موافقة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وهي الشركة الحكومية التي تسمّيها التعليمات.

حين يقع خطأ

لم أجد واجبًا عامًا بالإبلاغ عن تسرب البيانات إلى جهة رقابية أو إلى الأشخاص المتأثرين. ويضع قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية واجب السرية المذكور أعلاه، لكني لم أجد فيه عقوبة محددة على إفشاء البيانات.

ماذا يقول العراق عن الذكاء الاصطناعي نفسه

لم أجد قانونًا عراقيًا للذكاء الاصطناعي، ولا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي منشورة رسميًا، حتى أكتوبر 2026.

قواعد القطاعات

• الدفع الإلكتروني. يجب أن تُعالَج بيانات الدفع وتُحفظ داخل العراق، بموجب قرار البنك المركزي لسنة 2018.
• خدمات التوقيع الإلكتروني. يجب على مقدمي الخدمة المرخصين أن يحموا بيانات المستخدمين، وأن يحفظوها في مراكز البيانات التي تحددها تعليمات 2025.

ماذا يعني هذا لك

• لا تفترض أنه لا توجد قاعدة. راجع قواعد قطاعك أولًا، خاصة الدفع والمصارف، قبل أن يرسل الوكيل البيانات إلى الخارج.
• اعتبر حق الخصوصية في الدستور هو الحد الأدنى، وضع قواعدك الخاصة لما يجوز للوكيل أن يقرأه.
• إذا كنت تعمل في أكثر من دولة، فطبّق على بياناتك في العراق القانون الأشد في الدولة الأخرى حين تستطيع.
• تابع صدور قانون لحماية البيانات. فحين يصدر، قد تشمل قواعده الأنظمة التي تبنيها الآن.

لست محاميًا. تلخص هذه الصفحة النصوص الرسمية كما قرأتها في أكتوبر 2026. فاسأل محاميًا عن حالتك أنت.

المراجع

1. WIPO Lex, Constitution of the Republic of Iraq, 2005
2. Iraqi Ministry of Justice, Iraqi Gazette, Law No. 78 of 2012, The Law of Electronic Signatures and Transactions, English translation
3. وزارة العدل العراقية، جريدة الوقائع العراقية، العدد 4826، التعليمات رقم 1 لسنة 2025
4. البنك المركزي العراقي، قرار حفظ بيانات شركات الدفع الإلكتروني ومعالجتها داخل العراق، أبريل 2018

هشام المهدي، نُشر 28 أكتوبر 2026